مجتهدى است كه عالم به كثيرى از احكام است و در خصوص فلان حكم دچار شبهه شده نه اينكه هيچ امرى از امور دين را نداند . پس حديث از ما نحن فيه اجنبى است . حديث سوّم : قوله ( ع ) « ايّما امرئ ارتكب امرا بجهالة فلا شيئ عليه » . كيفيت استدلال : كسى كه شرب توتون مىكند ارتكب امرا بجهالة « صغرى » و من ارتكب امرا بجهالة فلا شيئ عليه « كبرى » پس شارب توتون معاقبه ندارد « نتيجه » . مصنف مىفرمايد : در اين حديث بطور مجمل آمده « ارتكب امرا بجهالة » و قيدى نيامده و لذا دو احتمال وجود دارد : 1 - مراد از جهالت جهل به حكم شرعى باشد يعنى ارتكب امرا اى فعل فعلا جهلا بحرمته . اگر مراد اين باشد خواهيم گفت : وجهى براى اطلاق نيست بلكه بايد مىگفت فلا شيئ عليه بعد الفحص و الياس و امّا قبل از فحص كامل حق ارتكاب ندارد زيرا كه كما سياتى شرط اصلى اجراء برائت در شبهات حكميه عبارتست از فحص و يأس از ظفر به دليل . 2 - مراد جهل به موضوع باشد مثلا مايعى را شرب كرده در حالى كه نمىداند خمر بود يا سركه ؟ اگر مراد اين باشد مىگوئيم : جاهل به موضوع در شبهه موضوعيه نيازى به فحص ندارد بدون آن هم اگر مرتكب شد و بعدا معلوم شد كه حرامى مرتكب شده عقاب ندارد و حيث اينكه در حديث سخن از فحص و بحث نيامده احتمال قوى داده مىشود كه منظور شبههء موضوعيهء تحريميه باشد و در نتيجه حديث مربوط به شبهه موضوعيه شده و از مورد بحث ما كه شبهات حكميه باشد